نبذة عن الرابطة

                     رابطة الأكاديميين العرب في تركيا

التعريف بالرابطة:

رابطة الأكاديميين العرب في تركيا مؤسسة مستقلة، أسسها نخبة من الأكاديميين العرب في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا عام 2015, مرخصة من الدولة التركية برقم 0720476563 لها شخصيتها القانونية، وذمتها المالية الخاصة ومقرها الرئيس في اسطنبول.

رؤيتها:

أن تكون الرابطة مرجعية معتمدة للأكاديميين العرب في تركيا.  

رسالتها:

جمع الكوادر الأكاديمية العربية واستنهاض طاقاتها وخبراتها العلمية لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

أهدافها:

  1. توفير قواعد بيانات محدثة للأكاديميين العرب وتفعيل الاستفادة منها.
  2. حشد الطاقات العلمية والأكاديمية للنهوض بالبحث العلمي والأكاديمي  .
  3. التواصل مع الجامعات التركية ومراكز الأبحاث العلمية لعقد شراكة فاعلة.
  4. السعي إلى إنشاء مؤسسات علمية وأكاديمية .
  5. المساهمة في تأمين متطلبات البحث العلمي ولوازمه لأعضاء الرابطة.
  6. حصر مشكلات الأكاديميين  العرب والسعي إلى حلها من خلال القنوات الشرعية التركية.
  7. الإسهام في تأمين فرص عمل للأكاديميين العرب في المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع التركي.
  8. الارتقاء بالمستوى العلمي  لأعضاء الرابطة.
  9. تسهيل التواصل بين الطلاب والجامعات التركية

شروط العضوية:

  1. أن يكون من حملة (الدكتوراه أو الماجستير) في أي تخصص .
  2. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم مخل بالأمانة أو الأخلاق أوالشرف في تركيا.
  3. أن تكون مواقفه منسجمة مع أهداف الرابطة وتوجهاتها .
  4. أن يحصل على تزكية اثنين من الأعضاء المؤسسين،وموافقة المكتب التنفيذي بناء على تنسيب لجنة العضوية.

 

أقسام العضوية:

  1. العضو المؤسس:  هو العضو الذي حضر الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية وتنطبق عليه شروط العضوية .
  2. العضو العامل: هو العضو الذي انتسب الى الرابطة بعد الاجتماع التأسيسي الأول .
  3. عضو الشرف : من منحه المكتب التنفيذي عضوية الشرف ممن لهم مكانة علمية مرموقة أو مكانة تنفيذية أواعتبارية .

 

الهيكل التنظيمي للرابطة:

  1. الجمعية العمومية.
  2. المكتب التنفيذي .
  3. لجان الرابطة.

 

موارد الرابطة:

  1. الاشتراكات السنوية للأعضاء التي يقررها المكتب التنفيذي وتصادق عليها الجمعية العمومية.
  2. التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف غير المشروطة.
  3. أي موارد مشروعة أخرى يقرها المكتب التنفيذي وتتوافق مع القوانين التركية.